المالكي:رواتب الموظفين في موعدها واتفاق على فتح معبر القطاع

ام الله- معا- أعلن مجلس الوزراء في جلسته اليوم عن صرف رواتب كاملة للموظفين المدنيين والعسكريين في الأسبوع الأول من الشهر القادم.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.رياض المالكي، ،" أن الأجهزة الأمنية
تمكنت مؤخرا من تفكيك عشرات الخلايا المسلحة التابعة لحركة حماس، والتي
كانت تخطط لإحداث اضطرابات في الضفة خلال أعمال مؤتمر السلام الدولي
المنعقد في أنابوليس".

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء في رام الله ،في
ختام الجلسة الحكومية العادية لمجلس الوزراء،"أن خلايا حماس هذه صنفت على
أنها نشطة وغير نشطة،وبات لدينا تفاصيلها بالأسماء والأسلحة المواد
التحريضية التي كانت تملكها".

وحذر الناطق باسم الحكومة،حركة حماس من منع حجاج قطاع غزة من السفر
للحج،مشيرا إلى أن حماس تنوي إجبار الحجاج على الذهاب إلى معبر رفح
واقتحامه، من أجل إحراج الحكومتين الفلسطينية والمصرية.

وأشار إلى أن الحكومة اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على سفر حجاج القطاع إلى
الديار الحجازية عبر الأردن،وقال "إنه حتى اليوم قام 300 حاج من القطاع
بدفع الرسوم في بنك فلسطين المحدود ولا يزال المجال مفتوحا للحجاج لدفع
الرسوم وأداء فريضة الحج".

ونفى المالكي مزاعم حركة حماس بوجود مرضى غير قادرين على غسيل الكلى،مؤكدا
وجود 66 جهازا لغسيل الكلى داخل القطاع ،بالإضافة إلى 13 جهازا جديدا جرى
تزويد القطاع بها مؤخرا،وقال إن هذا العدد كاف لقطاع غزة والضفة الغربية
وليس قطاع غزة فقط.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى" أن حماس تتحمل جزءاً من مسؤولية إعادة
المرضى على معبر بيت حانون " إيرز"، إذ أعلن الجانب الإسرائيلي أنه اكتشف
مجموعة من الأنفاق في محيط المعبر وقام بإغلاقه".

وانتقد المالكي عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بتوفير الآليات من أجل تنفيذ
قراراها بتصدير الورد والمنتجات الزراعية من القطاع إلى خارجه.

وقال المالكي" إنه رغم الحصار المفروض على القطاع لا تزال مليشيات حماس
تواصل عمليات تهريب الأشخاص الفلسطينيين وغير الفلسطينيين باستخدام
الأنفاق المنتشرة على الحدود المصرية الفلسطينية، وتواصل تهريب المخدرات
والدخان والمواد المتفجرة والأسلحة إلى داخل القطاع".

ودعا المالكي الى إغلاق كافة المنافذ غير الشرعية التي تستخدمها حركة حماس
"الانقلابية" في القطاع، من أجل النجاح في ضبط الأمور في غزة، موضحا أن
الحكومة سوف تخصص جلسة لمناقشة الوضع في قطاع غزة فقط وسبل إنهاء الانقلاب.

وفي الموضوع الأمني، أكد الناطق باسم الحكومة أنه تحسن بشكل كبير في
الأراضي الفلسطينية وأن عدد جرائم القتل والسرقة والمخالفات قلَ بشكل
كبير، وأن الحوادث التي تسجل هي حوادث سير وحوادث عادية.

وبين د.المالكي انه لا توجد أي حصانة لأي شخص يحمل سلاحا غير شرعي بغض
النظر عن التنظيم أو الفصيل الذي ينتمي إليه، لافتا إلى أن الحملة الأمنية
في نابلس باتت أكثر دقة وتسير بناء على معلومات دقيقة وقد حققت نجاحات
كبيرة رغم وجود بعد الأخطاء التي جرى معالجتها.

وأكد المالكي أن الأجهزة الأمنية تستعد للانتشار في مدينة بيت لحم، لتوفير
الأمن ولكي يشعر السياح والحجاج المسيحيين القادمين إلى المدينة بالأمن
والراحة والاستقرار، مشيرا إلى أن الانتشار لن يكون على شكل حملة أمنية بل
سيكون انتشارا بطريقة مختلفة.

وأكد المالكي أن الحكومة تراعي في العمليات الأمنية التي تقوم بها كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وهي تنفذ حملتها وفق القانون.

وذكَر بمساعي الحكومة من أجل فك الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال
الإعلان عن استعداداها لاستلام المعابر المحيطة بالقطاع، وقال إنه تمَ
الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على فتح المعابر المحيطة بغزة عدة أيام في
الأسبوع من أجل تخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف المالكي أن جلسة الحكومة عقدت رغم سفر رئيس الوزراء د.سلام فياض،
وأنه قدم بصفته وزيرا للخارجية تقريرا حول مؤتمر السلام الدولي المنعقد في
أنابوليس، تركز حول التحضيرات الفلسطينية لإنجاحه.

وأشار إلى أن المؤتمر يساهم في إعادة القضية الفلسطينية إلى قمة الاهتمام
الدولي، ويدل على نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في إقناع 16 دولة عربية
للمشاركة في المؤتمر ودعم الموقف الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحكومة إنه يجري حاليا في واشنطن بذل المزيد من الجهود
من أجل تقريب وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدا أن الجانب
الفلسطيني لن يقبل بأقل من خروج هذا المؤتمر بإعلان واضح وصريح عن وقف
كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وأكد د.المالكي أن الإشارات المتوقعة من المؤتمر باتت إيجابية، وتتمثل في
إمكانية البدء بتنفيذ قضايا الوضع النهائي، وأنه سيجري تشكيل لجنة متابعة
لتطبيق ما يخرج عن المؤتمر وسوف تكون لجنة متابعة عربية ومن الرباعية
الدولية.

وقال المالكي إن الجانب الفلسطيني قرر الذهاب إلى أنابوليس رغم عدم التوصل
إلى وثيقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي متضمنة لقضايا الوضع النهائي، من
أجل التأكيد على الثوابت الفلسطينية ، وإن كل من يزعم أن الرئيس محمود
عباس سوف يتنازل عن هذه الثوابت يهدف إلى التغطية على فشله.

وأكد الناطق باسم الحكومة، أن الجلسة الثلاثين للحكومة، ركزت اليوم
على التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة سوف
تعقد في المرحلة المقبلة جلسة اقتصادية خاصة يحضرها ممثل اللجنة الرباعية
في الشرق الأوسط توني بلير